پتانسیل ذخایر معدنی کشور ما به‌گونه‌ای است که می‌توان در هر گوشه این کشور پهناور به ذخایر گرانبها غنی و متنوع معدنی دست یافت که حتی برخی از آنها در جهان دارای بهترین کیفیت هستند. متاسفانه با وجود داشتن منابع غنی معدنی و پتانسیل اقتصادی کشور به واسطه معادن، مزیت اقتصادی معدنی در سرنوشت کشور ما به‌طور جدی دیده نشده است و تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم؛ به‌طوری‌که سهم اندک صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بیانگر این واقعیت است. هر چند رقابت بین‌المللی در برخی از فعالیت‌های معدنی در سطح بالایی قرار دارد، اما روند نزولی وسعت ارتباطات بین‌المللی با توجه به تحریم و شرایط ویژه کشور موجب کاهش صادرات مواد معدنی شده است.
در حال حاضر، فضای کسب‌وکار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. تحریم‌های سیاسی و اقتصادی قوانین و مقررات دست و پاگیر، بوروکراسی موجود در بخش معدن، بخشنامه‌های متعدد، عدم تسهیل در قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی، فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، عدم تسهیلات سرمایه در گردش، نیاز سرمایه‌گذاری کلان در امور زیربنایی معدنکاری، نبود زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، عدم پایبندی مسئولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام شده و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی در بخش معدن، عدم امنیت و عدم وجود فضای مناسب کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن، از دیگر چالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.
توسعه بخش معدن به علت ویژگی‌های خاص آن نیازمند سرمایه ثابت بالا و حاشیه سود پایین است، بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش معدن به علت بلندمدت بودن نیازمند سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور است. بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرتمند در فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا تولید محصول نهایی سرمایه‌گذاری کلانی را انجام داده‌اند و توانسته‌اند با صادر کردن مواد معدنی، همچنین فناوری و دانش فنی در این حوزه به دیگر کشورها به سود برسند. در ایران به‌رغم وجود منابع انرژی ارزان، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد، به علت تصمیمات لحظه‌ای و ریسک بالای سیاسی، سرمایه‌گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند. یکی از دلایل عدم پیشرفت در بخش معادن و صنایع معدنی، فقدان یک استراتژی مشخص، همچنین تغییرات فراوان قوانین و بخشنامه‌های مربوط به این حوزه است. این مسئله باعث شده که معدنکاران داخلی به خام‌فروشی روی آورند.
از دیگر دغدغه‌های بخش معدن و صنایع معدنی بحث تامین مالی است. کمبود منابع مالی داخلی باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده است یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده است؛ بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر، به شمار می‌رود.
دولت با اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان و کاهش تصدی خود همراه با حضور کارآمد می‌تواند به سمت خصوصی‌سازی صحیح حرکت کند و مانند دیگر کشورهای جهان از تصدی‌گری اقتصاد دولتی در معادن بکاهد. ایجاد زمینه جذب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی با هدف انتقال دانش فنی و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی می‌تواند منجر به رشد تکنولوژیک و بهبود بهره‌وری در بخش معدن به همراه ورود سرمایه به کشور شود. ایجاد تعامل درست و سازنده بین بخش خصوصی داخلی کشور با سرمایه‌گذاران خارجی خود عامل مهمی در رشد فزاینده سرمایه‌گذاری خارجی است.
اعطای کمک‌های فنی و اعتباری در بخش معادن، نقش موثری در افزایش میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه دارد. کمک‌های فنی و اعتباری به بخش معدن باید در راستای کمک به ارتقای تولید و ارزش افزوده معادن، ارتقای ایمنی معادن، حمایت از اکتشاف، کمک به تامین زیرساخت‌های معادن، افزایش تولید و رشد ارزش افزوده بخش معدن و حمایت از بخش خصوصی باشد.
تسهیلات از محل کمک‌های فنی و اعتباری در صورت نبود مشکلات قانونی مبنی بر قوانین و مقررات بانک‌ها و شرایط اجرایی و فیزیکی طرح‌ها، کمک ویژه‌ای به صنایع معدنی خواهد کرد. اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به معادن غیرفعال در کشور که دارای پروانه بهره‌برداری هم هستند، به‌منظور اکتشاف و بهره‌برداری از آنها توسط ارگان‌های مسئول و یکپارچگی سازمان‌های ذیربط از جمله وزارت صمت، بانک عامل و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری می‌تواند این معادن را به چرخه تولید بازگرداند.
عوامل زیادی وجود دارند که باعث افزایش هزینه تمام‌شده استخراج و فرآوری و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده مواد معدنی می‌شوند. مواد معدنی که قابلیت صادر کردن را دارند، تابع عواملی از جمله قیمت بازارهای جهانی، هزینه‌های تولید و هزینه‌های حمل و نقل مواد معدنی است، اما محدودیت صادرات بیشتر ناشی از هزینه‌های بالای حمل‌ونقل است که مانع توسعه سرمایه‌گذاری این بخش شده است.
معادن در بسیاری از کشورهای معدنی دنیا سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص اساسی در تعیین میزان تولید و درآمد ملی را به خود اختصاص داده‌اند، در حالیکه با توجه به آمارهای بانک مرکزی سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور ما بسیار ناچیز است. با وجود مواد معدنی متنوع در ایران، صنایع معدنی به‌عنوان یکی از ارکان کارآمد اقتصادی کشور، می‌تواند سهم متناسبی را در اقتصاد ملی داشته باشد.
سرمایه‌گذاران بخش معدن بر حسب سیاست‌گذاری‌های متعدد و بعضا دست و پاگیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند، به‌طوری‌که در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به همراه داشته است و به همین دلیل با وجود تنوع بسیار زیاد مواد معدنی، معدن ایران هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی را ندارد؛ چراکه تنها دارا بودن منابع طبیعی خدادادی نمی‌تواند برای ما امتیازی برای توسعه اقتصادی کشور و مطرح بودن در اقتصاد جهانی باشد. ظرفیت‌های بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش از پیش را دارند و به جرات می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت.
یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانجات فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش افزوده بالاتر و تبدیل شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیر ساخت‌های لازم برای ایجاد یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر شده است. البته از دیدگاه اقتصاددانان، هر ماده معدنی که در بازار رقابتی قابلیت عرضه داشته باشد را باید صادر کرد، ولی تولیدکنندگان ایرانی و معدن‌داران ما به دلیل بار تعهدات مالی، بعضا مجبور به فروش و صادرات مواد خام با ارزش افزوده پایین و زیرقیمت می‌شوند. قیمت‌های پایین‌تر از شاخص بازار که باعث ضرر و زیان تولیدکننده و معدن‌دار می شوند.
صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون از جمله فضاسازی مناسب برای صادرات، مدیریت حرفه‌ای مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است. بخش معدن ایران هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای جهانی را ندارد. پر واضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با دنیا ارتباط داشت. دولت برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی وکسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور روی بخش معدن باشد باید تسهیلات مناسب در اختیار این بخش گذاشته شود تا سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند.
صادرات متاثر از تولید و تولید متاثر از سرمایه‌گذاری است. ما وقتی می‌توانیم به توسعه صادرات فکر کنیم که به موضوع سرمایه‌گذاری اهمیت دهیم. هر نگاه توسعه‌ای نیازمند هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی است. جهش در هر زمینه‌ای بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست، باید ترتیبی اتخاذ کرد که هر عاملی که اثر منفی و بازدارنده بر اهداف دارد، شناسایی و رفع شود. پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی، بالا بودن قیمت‌ها، عدم یکنواختی در کیفیت، عدم تعهد در مدت زمان تحویل و مانع‌تراشی برای صادرات محصولات معدنی از ضعف‌های عمده کشور در صادرات مواد معدنی به شمار می‌رود. با ارتقای سطح فناوری‌ها می‌توانیم از تولید محصولات مرغوب و باکیفیت برخوردار باشیم تا بتوانیم جایگاه خود در بازارهای رقابتی جهانی را حفظ کنیم.
دولت و مسئولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر، همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل و نقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران
تبادل نظر